واکاوی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی/ رشدخلق پول بانک‌های بورسی ۸۱ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۸۳۰
در ۶ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی ۵۴.۳ درصد و کل شبکه بانکی ۲۳.۷ درصد بود، اما در ۶ ماه اول امسال این نسبت رشد برای کل شبکه بانکی به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش مشرق، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
* تعیین سقف رشد ترازنامه مساوی با تعیین سقف رشد تسهیلات‌دهی نیست
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
* کاهش رشد تسهیلات‌دهی ۱۲ بانک بورسی از ۵۴ درصد در ۶ ماه اول پارسال به ۱۰ درصد در ۶ ماهه امسال
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
* نصف شدن رشد «مانده» تسهیلات اعطایی باوجود رشد ۴۹ درصدی تسهیلات پرداختی
کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.
* عملکرد بانک‌ها انبساطی بوده یا انقباضی؟
نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت بانک مرکزی بانک شعبه بانک نقدینگی تورم بانک ها پول خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها ۶ ماه اول سال گذشته رشد خلق پول بانک ها ۶ ماه اول امسال ترازنامه بانک ها رشد تسهیلات دهی تسهیلات پرداخت کاهش یافته رشد ترازنامه برخی بانک ها بانک مرکزی درصد کاهش بانک ها کاهش رشد درصد رشد ۸ درصد ۶ درصد ۱ درصد ۲ درصد ۷ درصد ۳ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند